قتل
مدني خلال تفريق مظاهرة شعبية خرجت أمام شركة الكهرباء في مدينة جنديرس شمالي حلب وعثر
على جثة أخر في مبنى المجلس المحلي في عفرين بعد اقتحامه من قبل متظاهرين ، الجمعة
3 من حزيران.
وشهدت
مدن عدة شمال غربي سوريا مظاهرات غاضبة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث تجمهر
مئات المدنيين أمام شركات الكهرباء وقد تدخلت الفصائل في تلك المناطق لتفريقهم.
وخرجت
مظاهرة لمئات الأشخاص في جنديرس ومارع بريف حلب الشمالي رافضة لسياسة شركة
الكهرباء في المدينة، والتي تكرر قطعها للتيار ورفعها للأسعار.
وفي
عفرين أحرق متظاهرون ، الجمعة 3 من حزيران، مبنى شركة الكهرباء العاملة في
المنطقة، ومبنى المجلس المحلي أيضًا، وتجمّع المتظاهرون في أحد الشوارع الرئيسة
بالمدينة، ثم توجهوا لمبنى “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية، ” (STE)،
واقتحموا المبنى وأضرموا النيران فيه وبمعداته.
واشعل
متظاهرين النار بمبنى شركة الكهرباء في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، بعد مظاهرة
أمام المبنى ،وتجمّع متظاهرون عند دوار “السنتر” وسط مدينة الباب، وخرج رئيس
المجلس المحلي للمدينة، والتقى بالمتظاهرين، ووعدهم بتلبية مطالبهم، ودعا
المتظاهرين لترشيح كم شخص لنقل المطالب وتلبيتها ،في حين توجه بعض المتظاهرين إلى
مبنى شركة الكهرباء في المدينة، وأشعلوا إطارات سيارات داخل باحة الشركة وأمامها.
واستنفرت
“الشرطة العسكرية والمدنية” العاملة في المنطقة، وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق
المتظاهرين، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين السكان، وتناقلت شبكات محلية
مقتل مدني خلال تفريق مظاهرة شعبية في مدينة
جنديرس وعثر على جثة أخر في مبنى المجلس المحلي في عفرين بعد اقتحامه من قبل
متظاهرين.
وفي
بيان لها، قالت شركت الكهرباء إنها تتعرض لأعمال “إرهابية” وتخريب ممنهج يستهدف
البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وظهرت
عدة دعوات في باقي أرياف حلب للتوجه إلى مقرات شركات الكهرباء العاملة في المناطق
والتظاهر أمامها، والتوعد بالتصعيد حتى الاستجابة للمطالب.
تصعيد
المتظاهرين جاء بعد عدة مظاهرات واحتجاجات شهدتها المنطقة بشكل عام وعفرين خصوصًا،
آخرها كان ظهر الجمعة في أحد الشوارع الرئيسة لعفرين اعتراضًا على سياسة شركة
الكهرباء، مطالبين بعدم استغلال حاجة الناس، متهمين إياها بـ ”السرقة والفساد”.
وعقب
المظاهرة تداولت شبكات محلية بيانًا لـ ”ثوار ومهجرين” في مدينة عفرين، أعلنوا فيه
عن جاهزيتهم لإغلاق شركة الكهرباء بالكامل، ومنع موظفي الشركة من العمل حتى تحقيق
مطالب الأهالي.
ومنح
البيان مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، 6 من حزيران، ترافق مع اعتبار أي موظف أو
عامل في الشركة “شريكًا في إذلال الشعب”، مع التوعد باعتقال مدير شركة الكهرباء
واستجوابه لمعرفة شركائه ومن يدعمه لمحاسبتهم جميعًا.
وكانت
“لجنة رد المظالم والحقوق”، التي تُسمى أيضًا “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في
مدينة عفرين وريفها”، أصدرت بلاغًا طلبت فيه من شركة الكهرباء الحضور بعد تلقي عدة
دعاوى، لمتابعة المشكلات المسجلة لدى اللجنة، وذكرت في 1 من حزيران الحالي، أن عدد
الشكاوى المسجلة ضد الشركة تجاوز الـ1200 شكوى.
اكتب تعليقا لتحسين الخدمات