اختتمت، مساء أمس الجمعة، أعمال الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي تضمّ وفود المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني، في جنيف، دون تحقيق أي نتائج.
وقال الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة هادي البحرة، في بيان عقب ختام المحادثات، إنّ الوفود أجرت خلال هذه الدورة "نقاشات عميقة حول مواد أساسية في الدستور، وبدأت نقاشات جدّية بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية، وناقشت توقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى بحث عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها".
وأضاف أنّ المعارضة تناقش مع بيدرسن التواتر الزمني لبقية الجولات، كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين، بعد أن تمّ إقرار الجولة المقبلة ما بين 25 حزيران و29 من الشهر ذاته.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الجولة ناقشت خلال الأيام الأربعة الماضية مبدأ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها الذي قدّمه وفد النظام، ومبدأ الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالية، الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
وقال وفد المعارضة في رده على مبدأ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" الذي تقدّم به وفد النظام، إنّ "هذا المبدأ لا يأتي ضمن المبادئ الدستورية وبالتالي لا يصلح أن يكون نصاً دستورياً، لأن الدستور يعالج حالات دائمة وليس حالة عرضية ومؤقتة، والتدابير أحادية الجانب هي حالة مؤقتة لها أسبابها وتزول مع زوال أسبابها، وهذا يقود لتساؤل ماذا نفعل بالنص بعد زوال مبرر وجوده".
وجاء في الردّ "إن محاولة نقل تلك الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة في سياستها الخارجية، إلى مبدأ دستوري هو تحميل للدستور أكثر مما يحتمل، والنص جاء فضفاضاً ويصلح لخطاب سياسي ولا يصلح لوضع ضوابط ومحددات قانونية، ووجود نص دستور متعلق بسيادة الدولة كافٍ لمعالجة جميع القضايا التي تنتهك السيادة".
وأشار إلى أنّ "حق التنمية المستدامة هو حق دائم ومطلق ولا يجوز ربطه مع إعادة الإعمار وتحديد إعادة الإعمار بما دمره "الإرهاب والعدوان الخارجي"، وهذا يعني أن ما دمرته الدولة والقوات التابعة لها ليس داخلاً في إعادة الإعمار. وأما حق اللاجئين بالعودة فتنظمه الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة التي أوجبت قيام بيئة آمنة ومحايدة للعودة الطوعية، وهذا ليس من باب فرض شروط سياسية خارجية بل هو من صميم مسألة عودة اللاجئين".
وقال البحرة، إنّ ملف المعتقلين هو ملف فوق تفاوضي، ويجب ألا ينتظر إنجاز الحل السياسي، بل لا يمكن التوصل إلى هذا الحل وأن يكون قابلا للاستدامة دون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وما دام الجناة والسجّانون طلقاء لا يحاسبهم أحد.
وطالب السوريين بكافة أطيافهم، من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، وقوى حرية وسلام، ببذل كل جهد ممكن لحثّ المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري من أجل إرغامه على الكشف عن مصير المفقودين، من أجل المضي في الحل السياسي الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي أكّد أن ملف المعتقلين والمغيّبين قسرياً هو ملف فوق تفاوضي.
وقال مكتب المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون في بيان نشره عقب الجولة، إن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للاتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى.
و أعرب المبعوث الخاص عن تقديره لنبرة الحوار وطبيعته على الطاولة لكنه لفت الانتباه إلى بطء تقدم المفاوضات وعدم القدرة على التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن القضايا التي تحتاج إلى إحراز التقدم.
ولفت البيان إلى وجود توافق في الرأي بين بيدرسون والرؤساء المشاركين خلال الاجتماعات بشأن أهمية تسريع الإجراءات وانتاج الحلول ومواصلة المسار.
وحث بيدرسن جميع أعضاء اللجنة على "العمل بروح المصالحة والعمل على صياغة نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بتأييد الشعب السوري".
وكشف البيان أن الرؤساء المشاركين اتفقوا على عقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الفترة بين 25 و29 يوليو/ تموز القادم.
اكتب تعليقا لتحسين الخدمات