قتل
متظاهرين وجرح آخرين برصاص الشرطة العسكرية في عفرين بعد خروج تظاهرات حاشدة أول
من أمس الجمعة، وتجددت امس السبت في عفرين ومدن ريف حلب الشمالي ،اعتراضًا على سوء
الخدمات، وواجهتها السلطة المحلية بالنار.
ويتفاقم
السخط الشعبي من الفساد المستشري وغياب المحاسبة و يـسـود الاحتقان والــتــرقــب
الـحـذر مــنــطــقــة عــفــريــن فـــي ريــــف حـلـب الــشــمــالــي
الــغــربــي، بـعـد مـقـتـل وإصـابـة مـتـظـاهـريـن عــلــى ســـوء الــخــدمــات
وتــراكــم المشاكل والأزمات في عموم الشمال السوري.
وخــرج المئات
فــي تـظـاهـرات أول مــن أمـس الجمعة، شملت مناطق عفرين، جند يرس ،الباب، صوران
ومارع في ريف حلب الشمالي، والـتـي تـرزح تـحـت أزمـــات مـتـعـددة، لـعـل
أبــرزهــا ارتـفـاع أسـعـار التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر والــــذي
يـسـتـمـر لــســاعــات طــــوال. وتـصـدت الشرطة المحلية للمحتجين مساء الجمعة
مستخدمة الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل متظاهرين في بلدة جندي رس بريف منطقة عفرين ،
هما مهجران من دير الزور ومن منطقة بيانون في ريف حلب الشمالي.
ودعا
"الجيش الوطني السوري" من خلال بيان له أمس السبت 4 من حزيران، إلى
التهدئة والالتزام بتنظيم الاحتجاجات، قائلًا “إن الجيش الوطني ومؤسساته الأمنية
يقفون معكم يدًا بيد ويتفهمون مطالبكم بضرورة تحسين الحالة المعيشية والإدارية ،
ويناشدوكم الهدوء والسكينة والالتزام بتنظيم الاحتجاجات”.
وندد
البيان بالتكسير والحرق الذي حصل خلال الاحتجاجات، واصفًا من يقوم بذلك بأنهم “لا
يريدون الخير للمناطق المحررة”.
ودعا "الجيش
الوطني السوري" إلى "انتخاب لجان شعبية تتحدث باسم المتظاهرين وتنقل
مطالبهم"، محذراً من محاولات لـ"تشويه حراكهم السلمي الرزين".
وقال
المتحدث باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود في تغريدات له على
"تويتر"، من أسماهم بـ"الشرفاء من القادة العسكريين"، إلى
"النزول بأرتالهم من دون تسليح واحتواء الشارع بوعود حقيقية وجادة لإيجاد
الحلول السريعة"، وفق قوله.
وأصدرت
"اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها"، أمس السبت، 12
بندا، قالت إن المتظاهرين في المدينة قدموها لـ"اللجنة المشتركة"، في
سبيل وقف الاحتجاجات ضد سياسة عمل المجلس المحلي في عفرين، وشركة الكهرباء في
المدينة.
وجاء في
الورقة التي نشرتها "اللجنة المشتركة" 12 بندا، تشمل محاسبة مطلقي النار
على المتظاهرين، إلى جانب تعيين رئيس للمجلس المحلي "صاحب سيرة ثورية"،
وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها.
كما
طلبت اللجنة إعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيها، بالإضافة إلى صناعة القرار
في المؤسسات الخدمية بناءً على استفتاء شعبي، وتأسيس لجنة مراقبة الأسعار، وأن
تكون جميع المؤسسات مستقلة ولا تتبع أي جهة عسكرية، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين
من ضرائب المجلس المحلي، ومنع قرارات إخلاء منازل المهجرين إلا بعد تأمين بديل.
وشددت
اللجنة على أهمية تشكيل لجنة ثورية مستقلة، عملها مراقبة آلية عمل المؤسسة بكل
أشكالها.
اكتب تعليقا لتحسين الخدمات